نشست ترویجی «برابری و نابرابری در عرصه عدالت اقتصادی» برگزار شد1397/9/21 چهارشنبهدر نشست ترویجی «برابری و نابرابری در عرصه عدالت اقتصادی» دو مفهوم عدالت و برابری، بررسی و مفهوم عدالت اقتصادی در چارچوب نگاه اسلامی مطرح شد.به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی عدالت با عنوان «برابری و نابرابری در عرصه عدالت اقتصادی» با حضور عادل پیغامی"معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق(ع)" و حسین عیوضلو "عضو هیأت علمی این دانشگاه" در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. در ابتدای این نشست، پیغامی با اشاره به دوگانه برابری و عدالت ابراز داشت: عدالت فراتر از برابری است و عدالت هایی هستند که برابری در آن مطرح نیست و این دوگانه همیشه تاریخ بوده است و بسیاری از اوقات مسأله عدالت به برابری فرو کاسته شده است و فرو کاسته شدنش از ناحیه سهولی مسأله برابری در افهام و در سیاست گذاری بوده است. وی با بیان این که مرز دانشی عدالت به لحاظ تعریف از زمان ارسطو و افلاطون تغییر نکرده است، افزود: جریانی در سه دهه گذشته مطرح شده است و صحبت از برابری پیچیده را مطرح کرد، مانند راسل و والزر که بحث عدالت پیچیده را مطرح کردند و هر دو سعی کردند که مسأله برابری را به نحوی با عدالت گره بزنند. عضو انجمن علمی بین‌المللی مدرسان اقتصاد GATE با بیان این که چیزی که در ذهن من خطور کرد این است که برابری در چه چیزی؟ و از چه حیثی مطرح است؟ گفت: به لحاظ هستی شناختی ما باید ببینیم که آیا می شود با استفاده از برابری یک نظریه تعریف چند وجهی از عدالت داد و تمام نظریه های عدالت موجود را فرو بکاهیم و به مسأله برابری تا بتوانیم برابری در چه را توصیف کنیم. وی تصریح کرد: فایده این بحث این است که در مقام سنجش، ارزیابی و اندازه گیری عدالت مهمترین پیشرفت بشر در زمینه شاخص های برابری و نابرابری بوده است و ما اگر بتوانیم تعریف عدالت را به انواع برابری ها فرو بکاهیم، از تمامی شاخص های برابری و نابرابری می توانیم در مقوله اندازه گیری عدالت استفاده کنیم. پیغامی تصریح کرد: با این نگاه تمام نظریات عدالت را می توان به نوعی در مساوات طلبی های متکثر در عرصه های گوناگون تعبیر کرد و اگر ما بتوانیم همه نظریه های عدالت را به برابری و مساوات فروکاسته بدانیم، فرصت های دیگری از بحث را می توانیم ایجاد کنیم و مسائل دیگر عدالت را می تواند برای ما حل کند. در ادامه، عیوضلو با اشاره به رویکرد نظری عدالت ابراز داشت: دوگانه برابری و عدالت وجود ندارد و برابری جزئی از عدالت یکی از اجزای بحث عدالت است و عدالت چندین معیار دارد که یکی از مصادیق عدالت، برابری است. وی با بیان این که عدالت این است که هر کس به چیزی که ایجاد کرده است برسد، افزود: در اقتصاد هم همین است که هر کس باید به تولیدات خود برسد؛ این خودش عدل است که محصول به تولید کننده برسد و هر کس بتواند نتیجه زحمات خود را ببیند و نظام اقتصاد اسلامی هم بر همین اساس است. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که عدالت بیشتر استحقاق است و استحقاق به حق بر می گردد، گفت: تعریف اصلی عدالت این است که حق را به حق دار بدهیم و در این جا مسأله اصلی این است که حق چیست و حق دار کیست و تأکید بر روی استحقاق خیلی می تواند در این موضوعات کمک کند تا ببینیم که حق چیست. وی با بیان این که نظام تشریع از نظام تکوین در عدالت پیروی می کند، اظهار داشت: چون نظام تکوین قائم به عدل است؛ نظام تشریع که از نظام تکوین پیروی کند هم عادلانه خواهد بود، زیرا برنامه نظام تکوین طوری است که اگر شرایط ایجاد شود، هر چیز سر جای خود نتیجه می دهد و نتیجه هر فعالیت به صاحب آن بر می گردد، مثلاً میوه مال درخت است و درخت مال زمین و زمین مال صاحب زمین و این نظام عادلانه است. عیوضلو با بیان این که اگر بحث های عدالت به امور تکوینی و طبیعی و فطری برگردد مفهوم عدالت راحت می شود، گفت: در بحث عدالت، حوزه های مختلفی وجود دارد و تعریف عدالت در هر حوزه متفاوت است و نباید آن ها را به هم ربط بدهیم. وی اظهار داشت: اولین حوزه عدالت، حوزه پیشینی است که در این حوزه، بحث مساوات و برابری مطرح است و در اسلام هم عدم تبعیض و عباد المثل توسط دانشمندان مسلمان مطرح شده است؛ حوزه پیشینی، حوزه ای است که منابع به صورت طبیعی وجود دارند و یا در اموال عمومی مطرح است که هیچ فعالیت و عمل شخصی روی آن انجام نشده است و متعلق به همه است. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: حوزه دوم، حوزه عمل است که در این حوزه بحث استحقاق مطرح می شود و عدالت به معنای استحقاق است که هر کس باید نتیجه عمل خود را ببرد و کسی که عملی را انجام نداده است، مستحق بردن فایده آن نیست. وی ادامه داد: حوزه سوم هم حوزه پسینی است که در صورتی که در حوزه اول و دوم ناعادلانه رفتار شود، به این حوزه می رسیم که نیاز به دولت است تا عدالت را بار توزیع کند و با ایجاد تسهیلات، بیمه، مالیات و موارد دیگر عدالت را باز توزیع کند؛ و اگر در حوزه پسینی و فرایندی عادلانه عمل می شد، نیازی به حوزه پسینی نبود. عیوضلو با بیان این که ما نباید حوزه توزیع را به حوزه تولید و توزیع مجدد ربط بدهیم، تصریح کرد: در بحث عدالت اقتصادی و اجتماعی هم از همین مبانی استفاده می کنیم و باید بفهمیم که قلمرو عدالت اجتماعی یا اقتصادی در کجا است و پیشینی، فرایندی یا پسینی است تا بتوانیم عدالت را بر قرار کنیم. وی گفت: ما باید نظم تکوینی را متوجه شویم و بر اساس این نظم تکوینی، جایگاه هر چیز را در عالم رعایت کنیم و این نظام تکوینی مقدم بر نظام قراردادها است، بنابراین قراردادهای اجتماعی باید بر مبنای نظام تکوینی نوشته شوند تا عادلانه باشند. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که در حوزه معیشت و قوانین اجتماعی تشریعیات از تکوینیات استخراج می شود و قراردادها هم در رتبه بعد از تشریعیات قرار دارد، گفت: مهمترین معیار عدالت اجتماعی، برخورداری برابر از خیرات مشترک مانند حقوق، آزادی ها، فرصت ها، کرامت نفس و کرامت اجتماعی می باشد و این حق به نحو پیشینی است. وی افزود: وقتی از این فرصت های برابر در چارچوب قوانین لازم الرعایه و اصول توافق شده استفاده می شود، ارزش افزوده های متفاوتی ایجاد می کنند و در این جا حاصل تلاش و زحمت هر کس باید به خودش برگردد و وظیفه دولت هم پاسداری از حقوق معین شده و ایجاد امنیت برای تلاش و فعالیت است و همچنین به نحو پسینی شرایط و امنیتی را ایجاد کند. عیوضلو با اشاره به عدالت اقتصادی در نگاه اسلام، به بیان معیارهای آن پرداخت و حق برخورداری برابر از منابع و ثروت های عمومی، سهم بری بر اساس مشارکت در تولید به میزان استحقاق و قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن را مهمترین معیارهای عدالت اقتصادی از نگاه اسلام دانست. وی افزود: در چارچوب نگرش اسلامی به اموال، مالکیت انسان بر اموال به صورت مطلق نیست و باید حدود الهی را در استفاده از اموال رعایت کند و به گونه ای از اموال استفاده کند که آن اموال و ثروت ها موجبات قوام و استواری فرد و جامعه را فراهم کند؛ بنا بر این مالک موظف است که از اموال خود به بهترین نحو استفاده و از اسراف خودداری کند. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: قوام و استواری در حوزه بهره برداری از اموال به معنی بهترین نحوه استفاده از اموال است که بیشترین نفع را برای فرد و جامعه داشته باشد و در حوزه مبادله و مصرف هم به معنای رعایت انصاف و کفاف و توازن درآمدها و خودداری از اسراف است.