Select Page

نشست «ولايت فقيه و امامت و رهبري» برگزار شد

رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در تبيين ولايت فقيه در ديدگاه امام خميني(ره) گفت: در ديدگاه امام راحل، رهبري و تشکيل دولت دو عنصر متفاوت است که رهبري انتصابي و دولت انتخابي و مبتني بر رأي مردم است.

به گزارش دبیرخانه شواری راهبری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام والمسلمين نجف لکزايي در دوازدهمين نشست از سلسله نشست هاي چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي با عنوان «ولايت فقيه و امامت و رهبري» که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار شد، با بيان اين که در وقوع انقلابها بخش عمده تکوين انقلاب مربوط به نظريه اي است که ميخواهد جايگزين نظام قبلي شود، اظهار داشت: در شناسايي انقلابها اولين عنصري که مد نظر است، اين است که آيا نظريه بديلي براي اداره جامعه دارند يا خير.

وي افزود: انقلاب اسلامي از اين نظر مورد وفاق است که تنها نظريه روشن و صريح و منسجم انقلاب اسلامي نظريه سياسي آن در قالب نظريه ولايت فقيه است که از سوي امام خميني(ره) ارائه شد؛ ولي در مورد نظريه هاي انقلاب اسلامي در حوزه هاي اقتصاد، فرهنگ و عدالت اجتماعي هنوز مورد بحث بوده و نظريه شفاف و روشني ارائه نشده است.

رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با بيان اين که ما ميتوانيم از دو رويکرد اسلام شناسي در ميان متفکران اسلامي ياد کنيم، گفت: يک رويکرد جزءنگر است که با مسائل اسلامي به صورت اجزاء مستقل و جداي از هم برخورد مي کند و انتظارش از دينداران اين است که اگر هر جزء از دين را به هر مقدار که ميتوانيم عمل کنيم، به وظيفه خود عمل کرده ايم و يک رويکرد هم سيستمي و هدفمند است که با اين رويکرد ما زماني به مراتب دينداري مي رسيم که به کليت اسلام عمل کنيم.

وي اظهار داشت: نظريه ولايت فقيه در بهمن 1348 به صورت شفاف و روشن از طرف امام خميني(ره) ارائه شده است؛ اسلام شناسي که امام خميني(ره) بر اساس آن نظام سياسي خود را ارائه کرد، اسلامشناسي جامعي بوده و نگاه اسلام در عرصه سياست از سوي امام راحل با رويکرد نظام مند و سيستمي مورد توجه قرار ميگيرد.

* چهار عنصر تشکيل حکومت اسلامي از نظر امام خميني

حجت الاسلام والمسلمين لکزايي تصريح کرد: از نظر امام خميني(ره) براي تشکيل حکومت اسلامي 4 عنصر اصلي وجود دارد که بايد به هر 4 عنصر به صورت توأمان توجه کنيم و با هم در عالم واقع تحقق پيدا کند. عنصر اول دين است، عنصر دوم رهبري است که کارويژه اصلي رهبري اين است که دين را درست بشناسد و درست تبيين کند، عنصر سوم مردم هستند که از آن به عنوان امت ياد مي شود و عنصر چهارم هم دولت است که رهبر به کمک امت براي اجراي کامل دين آن را تشکيل مي دهد.

وي اظهار داشت: تمايزي که شيعه با اهل سنت پيدا مي کند اين است که اهل سنت اين چهار عنصر را فقط براي عصر پيامبر قبول دارند و بعد از پيامبر(ص) نظام اجتماعي شان 3 عنصري ميشود و رهبري در انديشه اهل سنت حذف مي شود و دين و علماي دين بخشي از دولت به حساب مي آيند.

* در شيعه رهبري بدون تحقق دولت هم محقق ميشود

رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي گفت: در تفکر اماميه رهبري ديني بدون تحقق دولت هم تحقق پيدا مي کند و ائمه معصومين(ع) همين گونه بوده اند و بدون امت هم رهبر بوده اند و يکي از ثمرات اين نکته اين است که ما قبل از انقلاب و تشکيل دولت هم از يک رهبري برخوردار بوديم که امر و نهي مي کند و وظيفه دارد که مردم را آگاه کند؛ بنابراين دولت يکي از شئون رهبر است و رهبر شؤون ديگري از قبيل اقامه دين دارد.

وي اظهار داشت: در آموزه هاي اسلامي ما به طور عام و در آموزههاي فقهي ما به طور خاص از زمان پيامبر(ص) تا کنون حدود نهادهاي اساسي در فقه ترسيم و تبيين شده است ولي برخي گمان کرده اند که در فقه جواهري از نهادها بحث نمي شود.

حجت الاسلام والمسلمين لکزايي افزود: اگر ما نهادهاي اصلي را خانواده، اقتصاد، سياست، بهداشت و تعليم و تربيت بدانيم که در جامعه شناسي به اين 5 نهاد توجه مي شود، اين ها هميشه در فقه مطرح بوده است و امام خميني(ره) در کتاب البيع خود به بحث نهاد سياست در فقه اشاره کرده است.

وي با بيان اين که امام در کتاب البيع خود در سال 1348 اولين بحثشان بيان ضرورت تشکيل حکومت اسلامي است گفت: امام راحل(ره) مي فرمايند کسي که نگاه اجمالي به اسلام بيندازد، چيزي غير از ضرورت تشکيل حکومت را نمي فهمد و سپس ميفرمايند که بر روحانيون و طلاب است که روشنگري کنند که اسلام براي اين آمده است که حکومتي بر اساس عدالت ايجاد کند.

رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي افزود: اين متن را يک فقيه از جايگاه رهبر امت براي مردم و با هدف تشکيل دولت اسلامي بيان مي کند و لذا در فقه ما همانطور که به اقتصاد، بهداشت، خانواده، تعليم و تربيت توجه شده، به سياست هم پرداخته است.

وي افزود: نگاه امام به اسلام اين است که دين اسلام، ديني است که آمده تا يک حکومت بر اساس عدالت و با رسالت عدالت تأسيس کند و ايشان در کتاب بيع خود اشاره اي به انواع حکومتها دارد و نوع حکومت مورد تأييد اسلام را بيان مي کند.

حجت الاسلام والمسلمين لکزايي با بيان اين که امام خميني(ره) در کتاب بيع حکومت ها را به سه دسته استبدادي، جمهوري و اسلامي تقسيم کرده است، گفت: از نظر امام حکومت استبدادي که بر اساس آرا و اميال نفساني يک فرد اداره مي شود و حکومت مشروطه و جمهوري که حکومت گروهي از انسان ها مبتني بر قوانين بشري است، مورد تأييد نيست و حکومت اسلامي که نه استبدادي است و نه مشروطه بشري مورد تأييد است.

* فرق ولايت فقيه و حکومت استبدادي

وي اظهار داشت: حکومت اسلامي حکومتي است که در همه ساحتهاي خودش از قانون الهي استفاده مي کند و حاکم بر اساس اميال نفساني خود حکومت نمي کند بلکه بر اساس قوانين الهي حکومت مي کند و حتي اين که مردم از چه کسي بايد اطاعت کنند هم بايد از شرع گرفته شود لذا مي فرمايد عنصر اول جامعه انساني، دين است و سپس رهبري و بعد امت و در نهايت هم دولت شکل مي گيرد.

رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با اشاره به نقش مردم در تصميم گيري در حکومت اسلامي، گفت: يک ساحت هايي هم است که والي بايد بر طبق مصلحت مسلمين و يا مصلحت منطقهاي که حکومتش را بر عهده دارد، تصميم بگيرد؛ اين استبداد به رأي نيست بلکه مقيد به مصلحت است و حکومت اسلامي هم در مرحله نظر و هم در مرحله عمل مقيد به مصلحت است.

وي افزود: جاي تعجب دارد که وقتي امام خميني(ره) بحث مجمع تشخيص مصلحت نظام را مطرح کردند، برخي گفتند که اين حرف جديدي است و قبلاً امام اين را مطرح نکرده بودند؛ براي مطلقه بودن ولايت فقيه هم همينطور امام در سال 48 اين حرف ها را زده بودند.

حجت الاسلام والمسلمين لکزايي با اشاره به استدلال هاي امام خميني(ره) براي اثبات ولايت فقيه گفت: امام مي فرمايند اين آيات قرآن و قانون الهي در عصر غيبت نسخ نشده است و تا روز قيامت باقي است و بايد اجرا شود و و نفسِ بقاء اين احکام، مقتضي ضرورت ولايت و حکومت است که ولايت به معني رهبري(عنصر دوم) و حکومت به معني دولت(عنصر چهارم) است.

وي افزود: اين را خيلي ها توجه نکردند که يک بحث رهبري داريم که بزرگ تر از دولت است و رهبران الهي ممکن است بتوانند دولت ايجاد کنند و ممکن است نتوانند دولت ايجاد کنند ولي رهبريشان از بين نمي رود.

* ادله تشکيل حکومت اسلامي از منظر امام خميني(ره)

رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با اشاره به دلايل تشکيل حکومت اسلامي در نظريه امام راحل گفت: اولين چيزي که امام مي گويد براي بسط و گسترش عدالت و سپس تعليم و تربيت، حفظ نسل، رفع ظلم، حفظ مرزها و منع از تجاوز بيگانگان را بيان ميکند که همه اين ها عقلي است و براي همه زمان ها و مکانها صادق است؛ بنابراين اگرچه که در تئوري هاي رايج ميگويند که دولت را براي امنيت مي خواهيم ولي در نظريه امام اگر عدالت را برقرار کنيم، امنيت هم خواهد بود.

وي ادامه داد: امام خميني(ره) بعد از ذکر دلايل تشکيل حکومت اسلامي، وارد شرايط و ويژگي هاي رهبري شدند و فرمودند رهبري و حکومت از هم جدا است و اگر چه که ولايت و حکومت در عصر غيبت براي شخص خاصي قرار داده نشده است ولي صِرف قانون براي سعادت مردم کافي نيست و بايد اين قوانين الهي مجري داشته باشد و به رهبر و دولت نياز است.

حجت الاسلام والمسلمين لکزايي با اشاره به شرايط والي اظهار داشت: امام مي فرمايند والي بايد دو صفت را داشته باشد که اول علم به قانون و دوم عدالت و يک مسأله ديگر هم مطرح مي شود که والي بايد مديريت بلد باشد که امام از آن تعبير به کفايت ميکنند؛ در قانون اساسي ما هم اين سه شرط براي ولي فقيه در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اين که در فرمايشات امام بحث مرزها هيج اعتباري ندارد و حتي مليت مضر هم است و در موارد مختلف بيان کردهاند که ما از ناحيه مليت ضربه هاي زيادي خورده ايم، گفت: امام حتي يک بار عبارت امنيت ملي را استفاده نکرده اند.

رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با بيان اين که والي بايد متصف به فقاهت و عدالت باشد، گفت: اقامه حکومت و تشکيل دولت اسلامي از قبيل واجب کفايي بر فقهاي عادل واجب است و اين تعبير تنها به وسيله امام خميني(ره) مطرح شده است که اگر يکي حکومت تشکيل داد، تکليف از بقيه ساقط مي شود و اگر يک نفر به تنهايي نمي تواند حکومت تشکيل دهد، قيام جمعي فقها واجب مي شود.

وي با بيان اين که از نظر امام خميني(ره) قدرت شرط تکليف نيست، گفت: عدم قدرت، معذوريت مي آورد ولي شرط تکليف نيست که خطاب شارع متوجه او نباشد؛ بنابراين ثابت مي شود که ولايت انتصابي است و آن چيزي که ما در آن رأي مردم را ميخواهيم مربوط مي شود به تشکيل دولت و از خلط رهبري و دولت در اين سال ها شبهات زيادي ايجاد شده است.

* تشکيل حکومت اسلامي براي فقها واجب کفايي است

حجت الاسلام والمسلمين لکزايي افزود: امام مي فرمايند هر فقيهي هر جا است، به هر مقدار که مي تواند بايد اعمال ولايت کند و بر فقها واجب است که تصرف در بيت المال داشته باشند و حتي اگر حکومت اقتضا بکند، تصرف در نفوس مردم کنند و در صورت امکان حدود را اجرا کنند، خمس و زکات و صدقات را دريافت کنند و صرف مصالح مسلمين و فقراء و سادات و ساير حوائج مسلمين کنند؛ بنابراين هر اختيار حکومتي که براي پيامبر(ص) در امر حکومت بوده است، براي فقها هم است و معناي مطلقه بودن ولايت فقيه همين است.

وي افزود: امام راحل توضيح مي دهند که حکومت يک امر رياست ظاهري صوري است که خودش في نفسه مطلوبيت ندارد بلکه به خاطر اجراي عدالت مطلوبيت پيدا مي کند؛ بنابراين در ديدگاه امام، اسلام يعني حکومت به تمام شئون آن و معناي ولايت مطلقه در اين جا به کار رفته است.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به بحث حریم خصوصی در نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) اظهار داشت: امام می فرمایند که اگر چه که ثابت شد که همان چیزی که برای معصومین(ع) از جهت اختیارات حکومتی است، برای فقیه هم ثابت است ولی اگر برای معصومین(ع) ولایتی از غیر ناحیه حکومتی ثابت شد، برای فقیه ثابت نیست؛ یعنی فقیه نمی تواند در حریم خصوصی ولایت داشته باشد.

* چگونگی تشکیل دولت و ساختار دولت را باید علوم سیاسی بگوید نه دین

وی با بیان این که چگونگی تشکیل دولت و ساختار دولت را باید علوم سیاسی بگوید، اظهار داشت: بر فقهای جامع شرایط واجب کفایی است که برای تحقق اهداف الهی دولت تشکیل بدهند ولی این که چگونه حکومت تشکیل دهند باید از تجربه بشری استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین لکزایی در بخش پرسش و پاسخ اظهار داشت: چون قدرت شرط تکلیف نیست بنابراین فقیهی که قدرت بر تشکیل حکومت ندارد، تکلیف دارد ولی معذور است و باید عذر خود را در اولین فرصت برطرف کند و لذا امام خمینی(ره) بعد از سال 42 که تبعید شدند، برای برطرف کردن عذر اقدام به مبارزه و نظریه پردازی و جذب مردم کردند.

وی با بیان این که عدالت امنیت را به دنبال دارد، گفت: برداشت بنده این است که دولتی که امام خمینی(ره) مطرح می کند، دولت حد اقلی است و مردم باید فعال باشند و در حکومت مشارکت داشته باشند.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به ایامی که امام بعد از انقلاب از تهران به قم آمدند، گفت: این با آن معنا نیست که رهبر بعد از تشکیل دولت آن را واگذار می کند بلکه به این معنی است که رهبر بالاتر از دولت است و به کل دنیا فکر می کند و به وضعیت مسلمین رسیدگی می کند.

* رسیدگی رهبر به امور مسلمین جهان دخالت در امور کشورها نیست

وی با بیان این که رهبر با رییس جمهور فرق دارد، افزود: یک رهبر دینی ویژگی فرامرزی دارد و رسیدگی او به امور مسلمانان و پیروان اسلام در خارج از مرزها دخالت محسوب نمی شود ولی رییس جمهور مرز دارد و نباید در امور خارج از کشور دخالت کند زیرا رابطه رهبر و پیروانش رابطه امام و امت است و محدود به کشور نیست و این یک حق پذیرفته شده در حقوق بین الملل است.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام والمسلمین نصرتی(دبیر علمی این نشست) با بیان این که ما 40 سال از انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشته ایم و هنوز بر ارزش های انقلابی خود پایبند هستیم، گفت: هر انقلابی بعد از دوره تثبیت به محافظه کاری روی می آورد ولی انقلاب ما که نقطه هدف را ظهور امام عصر(عج) قرار داده است، نباید به روزمرگی بیفتد.

وی با بیان این که اندیشمندان در تداوم حرکت انقلاب در جهت طراحی و آسیب شناسی و نظریه پردازی و پاسخگویی به سؤالات انقلاب از منظر دانش باید به وظیفه خود عمل کنند، افزود: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی در همین جهت نشست های علمی را در دستور کار خود قرار داده است که در این نشست به مسأله ولایت فقیه می پردازیم.

بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما